اختلاف نظر در بقای (پایداری) جهیزیه
در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده باشد و اکنون در نتیجه اختلاف یا طلاق و جدایی یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و با توجه به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه و درخواست نماید، در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن و از بین رفتن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم کرد یا دادن رسید جهیزیه برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟
ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به عنوان امین (امانتدار) متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر اساس قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه و درخواست مالک بر اساس مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و برگرداند و در موردی که نسبت به تلف (از بین رفتن)یا بقای (ماندن) این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیزیه را ثابت کند باید محکوم به رد و بازگرداندن آن شود.
با این وجود باید دانست که جهیزیه زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیزیه را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع از این کار شود.
بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مأمور نگهداری جهیزیه شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.
اموال مذکور (جهیزیه) در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین برود، بدین ترتیب چگونه می‌توان بر اساس صورت جهیزیه که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟ بدین جهت دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۳۶۶ مورخ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «… داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه و درخواست نیست بلکه زوجه (زن) باید ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء و پایدار ماندن عین جهیزیه زوج (مرد) نمی‌تواند بدون ناقل (انتقال دهنده) جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید».
منبع : بهترین موسسه حقوقی
بخوانید : وکیل تجدنظر خواهی
