دفاع وکیل مواد مخدر از متهم

دفاع وکیل مواد مخدر از متهم

پرونده‌های مواد مخدر به پرونده‌های مهم و کلان و پرونده‌های خرد تقسیم می‌شود که هر دو نوع آن دارای حساسیت بسیار زیاد است.به جهت انگیزه‌های مالی، معمولاً اکثر وکلا چنین پرونده‌هایی را قبول می‌کنند.

اما تعداد وکلای متخصص در این حوزه در کل کشور، کمتر از صد نفر است! فلذا اکیداً توصیه می‌شودکه در مورد پرونده‌های حساس این چنینی پیگیری امور را به وکیل مواد مخدر متخصص و با تجربه بسپاریدتیم تخصصی وکلای مواد مخدر موسسه حقوقی کیانداد، شامل وکلای پایه یک دادگستری تهران، اساتید دانشگاه و قضات بازنشسته در پرونده‌های این حوزه یاری‌گر شما خواهند بود.

وکیل طلاق

وکیل ملکی

 

ایجاد مراکز مشاوره خانواده بر اساس لایحه قانون حمایت از خانواده

ایجاد مراکز مشاوره خانواده بر اساس لایحه قانون حمایت از خانواده

در آسیب‌شناسی‌های به عمل آمده در روند رسیدگی به اختلافات خانوادگی، این کمبود مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. این موارد به شرح زیر می‌باشد:

1- بر اساس ماده 7 لایحه قانون حمایت از خانواده، به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی به ویژه طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون، در کنار دادگاه‌های خانواده، مرکز مشاوره خانواده را ایجاد نماید.

‍2- بر اساس ماده 18 لایحه قانون حمایت از خانواده، در حوزه‌های قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص نمودن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مراکز مشاوره خانواده را درخواست نماید.

3- بر اساس ماده 19 لایحه قانون حمایت از خانواده، مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، نسبت به اجرای خواسته دادگاه در مهلت تعیین شده اقدام و در موارد مربوط سعی در ایجاد صلح و سازش می‌نمایند. در صورت کسب سازش اقدام به تنظیم سازش‌نامه نموده در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را به صورت کتبی به دادگاه اعلام می‌‌کند.

4- در لایحه قانون حمایت خانواده، ثبت طلاق در دفاتر رسمی در بخشی از موارد به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه موکول (واگذار) شده است که موجب ضمانت اجرای مقررات این لایحه می‌‌باشد.

‍5- ثبت طلاق و سایر اسباب انحلال نکاح (زوال ازدواج) بر اساس ماده 26 لایحه قانون حمایت از خانواده، در دفاتر رسمی صرفاً پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه یا گواهی مراکز مشاوره خانواده مبنی بر توافق زوجین (زن و شوهر) بر طلاق و جدایی مجاز می‌باشد.

‍6- علاوه بر اقدامات مراکز مشاوره، بر اساس ماده 29 لایحه قانون حمایت از خانواده، دادگاه نیز مکلف است، سعی در حل اختلاف بین زوجین نماید و موضوع را در این مرحله به داوری واگذار نماید. بدیهی است یکی از تکالیف اصلی داوران، سعی برای سازش بین طرفین (زن و شوهر) است.

منبع : 

انواع قرار قاطع

قرار رد دادخواست

قرار رد درخواست به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) مواردی که رد دادخواست توسط دادگاه صادر می‌شود:

در مواردی که دادگاه بدوی (نخستین) یا تجدیدنظر، حسب مورد قرار رد دادخواست تجدیدنظر یا فرجام را صادر می‌نمایند، خروج پرونده از این دادگاه‌ها به مفهوم دقیق کلمه، مصداق ندارد.

در حقیقت، در این موارد دادگاه بدوی و تجدیدنظر منحصراً تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام یا در مهلت تقدیم شدن آنها را، حسب مورد دارند. با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی (تجدیدنظر یا فرجام) مشروط به شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر می‌باشد.

ب) صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر دادگاه و در غیبت وی جانشین او:

بر اساس مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادخواست ناقص باشد و در صورت لزوم در مهلت‌های تعیین شده قانونی تکمیل نشود، قرار رد آن توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر می‌گردد.

با توجه به این که قرار رد دادخواست صادره از دفتر دادگاه در دادگاه مرجع دادخواست، ظرف ده روز قابل شکایت می‌باشد، چنانچه قطعی شود، تمام آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب (ثابت) است.

سایر قرارها

قرار قبولی

بر اساس ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه حکم غیابی ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه غایب (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) مدعی اطلاع از مفاد و محتوای حکم باشد، می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم نماید. دادگاه بدواً (در ابتدا) و خارج از نوبت در این مورد رسیدگی و در صورتی که درخواست او را مقرون (نزدیک) به صحت و درستی دانست. قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌نماید و همچنین در مورد داشتن عذر موجه که جهات آن در ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است.

بر اساس ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) دادگاه صالح در ابتدا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید.

* نکته: با توجه به این که قرارهای قبولی مستقلاً قابل شکایت نمی‌باشند، به اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) ابلاغ نمی‌شوند و در نتیجه پاکنویس آنها ضرورت ندارد.

همچنین قرارهای قبولی شکل خاصی نداشته و منحصراً در صورتجلسه مکتوب می‌شوند.

 

منبع : وکیل تجدیدنظر

انواع حکم

حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

احکام صادر شده از دادگاه‌ها از نظر قابلیت فرجام‌خواهی به دو دسته حکم نهایی و حکم غیرنهایی تقسیم می‌شود.

یکی از انواع احکام صادر شده از دادگاه‌ها، احکامی است که به طور نهایی صادر می‌شوند و یا اینکه در شرایطی تبدیل به حکم نهایی می‌شوند. در مقابل احکام نهایی، احکام غیرنهایی قرار دارند. تفاوت این دو دسته از احکام در مورد فرجام‌خواهی از آنها است.

حکم نهایی شامل چه مواردی است:

1- حکمی که در دیوان عالی کشور، قابل فرجام‌خواهی نباشد، حکم نهایی محسوب می‌شود.

2- حکمی که در دیوان عالی کشور از آن فرجام‌خواهی شده باشد و در دیوان عالی کشور اِبرام (تأیید) شده باشد، از آن جهت که دوباره قابل فرجام‌‌خواهی نیست، حکم نهایی محسوب می‌شود.

3- احکامی که از دادگاه بدوی (نخستین)، یا دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، اما قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نباشد.

4- در صورتی که احکام صادر شده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور باشند، اما در مهلت تعیین شده برای فرجام‌خواهی، درخواست فرجام از آنها نشده باشد.

حکم صادره در غیر از این موارد که گفته شد، حکم غیرنهایی است.

فایده تقسیم‌بندی احکام به حکم نهایی و حکم غیرنهایی چیست؟

فایده این تقسیم‌بندی آن است که در برخی از موارد، حکم در صورتی قابل اجرا می‌شود که حکم نهایی شده باشد. مثلاً حکم تعیین شده در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور:

«همین که ملکی بر اساس قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به نام وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها مشخص و در سهم‌الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».

منبع : موسسه حقوقی 

انواع کاربری ساختمان 2

انواع کاربری ساختمان

کاربری صنعتی

هر نوع زمین یا ساختمانی که دارای کاربری صنعتی با مجوز شهرداری است مجاز است تا هر گونه فعالیت صنعتی مانند تولید، انبار یا توزیع را انجام دهد. کارگاه‌های تولیدی، کارخانه‌ها و تعمیرگاه‌ها دارای کاربری صنعتی هستند.

این نوع املاک اغلب در شهرک‌های صنعتی و یا در مناطقی خارج از شهر وجود دارند.

چنانچه با گذشت زمان و گسترش منطقه شهری، آن ملک با کاربری صنعتی در داخل شهر قرار گیرد معمولاً توسط دستگاه‌های مسئول و مربوطه به خارج شهر انتقال داده می‌شود.

کاربری خدماتی

از ساختمانی با کاربری خدماتی مانند ساختمانی با کاربری تجاری درآمد کسب می‌کنند، که به این نوع کاربری‌ها نیز کاربری انتفاعی (سودبَر) گفته می‌شود.

محوریت، قرار دادن یا قرار داشتن کسب سود و منفعت مالی و مادی، در هر واحد اقتصادی را، انتفاعی بودن آن واحد می‌نامند.

تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری چیست؟

تفاوت کاربری خدماتی با کاربری تجاری، این است که چون کاربری خدماتی فعالیتی عام‌المنفعه (آنچه سودش به همه‌ی مردم می‌رسد) است، بنابراین برای گرفتن مجوز شهرداری نیازی به پرداخت هزینه نمی‌باشد.

اما در صورت تغییر کاربری باید هزینه‌های تبدیل کاربری پرداخت گردد. مانند گرمابه‌های عمومی که نمونه‌ای از ساختمان‌ها با کاربری خدماتی هستند که چون برای حفظ بهداشت و سلامت عمومی فعالیت می‌کنند، بنابراین برای گرفتن مجوز شهرداری هزینه‌ای پرداخت نمی‌شود.

* نکته: برای خرید چنین ملکی با کاربری خدماتی باید در مورد امکان تغییر کاربری و مسائلی که ممکن است زمان تغییر کاربری با آن روبرو شوید تحقیق کرد.

 

کاربری معدن

زمینی که ماده‌ای با ارزش و قابل ‌استخراج در خود دارد. امکان احداث و ساخت معدن در آن فراهم خواهد بود و باید برای احداث معدن، کاربری معدن برای آن دریافت گردد.

معمولاً برای زمینی که در آن انواع فلزات، سنگ‌های قیمتی و گران‌بها، سنگ‌های ساختمانی، خاک‌های قابل ‌استفاده در کارهای صنعتی و ساختمانی (که گاهی قابل‌ تبدیل به یک محصول با استفاده از یک روند فرآوری هستند)، یافت می‌شود، کاربری معدن با مجوز شهرداری صادر می‌شود.

ثبت معدن

بعد از اطمینان از وجود ماده‌ی قابل‌استخراج در زمین، آن زمین باید به ‌عنوان معدن به ثبت برسد در غیر این صورت هر گونه برداشت از آن غیرقانونی خواهد بود.

اگر شخصی در زمینی بدون مالک یک معدن کشف کند و به ثبت برساند مالک آن زمین خواهد بود.

منبع : بهترین موسسه حقوقی 

 

 

انواع کاربری ساختمان

کاربری تجاری

واحد تجاری چیست؟ بر اساس دستورالعمل وزارت کشور با عنوان «دستورالعمل نحوه محاسبه عوارض پذیره واحدهای اداری، تجاری و صنعتی»، تمام ساختمان‌هایی که بر اساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری با هدف کسب‌ و کار و تجارت بنا شده‌اند واحد تجاری گفته می‌شود.
همچنین ملک تجاری به ملکی گفته می‌شود که دارای سند تجاری باشد و کاربری آن تجاری است در ساختمان‌هایی کاربری تجاری دارند، می‌توان انواع مغازه، رستوران، عمده ‌فروشی و دفاتر خدماتی مثل دفاتر بیمه و آژانس‌های مسافرتی و غیره را راه‌اندازی نمود.
مهم‌ترین مسئله‌ای که زمان خرید یک ملک تجاری باید مورد نظر قرار گیرد، داشتن مجوز شهرداری با کاربری تجاری است زیرا وجود یک ملک تجاری صرفاً به معنای دارا بودن کاربری تجاری نمی‌باشد و ممکن است دارای کاربری تجاری نباشد.

* همچنین واحدهای صنعتی تحت پوشش قانون نظام صنفی یا واحدهای تابع قانون تجارت نیز در دسته واحدهای تجاری قرار می‌گیرند، در نتیجه باید دارای کاربری تجاری باشند. به عبارتی تمام ساختمان‌هایی که در آن فعالیت‌های صنفی (شغلی) و معاملات تجاری انجام می‌شود به فعالیت‌های کسب‌ و کار و تجارت مربوط بوده و باید کاربری تجاری داشته باشند.

تفاوت ملک تجاری با ملک اداری چیست؟

تفاوتی که این املاک با ملک اداری دارند در این است که املاک تجاری دارای حق سرقفلی هستند. و دارای حق نصب تابلو می‌باشند.

مغازه

مغازه مثل ملک تجاری است با این تفاوت که باید حتماً به بیرون دسترسی مستقل داشته باشد و داخل آن کاملاً دیده شود.
به چه ملکی کلنگی گفته می‌شود؟
به ملکی کلنگی گفته می‌شود که احتیاج به بازسازی و تخریب دارد و غیر‌قابل استفاده شده است.

کاربری اداری

تمام ساختمان‌های دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی و سایر ساختمان‌هایی که از شامل تعریف ساختمان‌های تجاری، مسکونی و صنعتی خارج باشند اداری هستند، بنابراین محلی که در آنجا افراد حقیقی یا حقوقی مشغول به کار باشند و کارهای مربوط به دولت و بخش خصوصی را در آنجا انجام می‎دهند کاربری اداری دارد.

با مروری بر قوانین حاکم بر کاربری به این نتیجه می‎رسیم، در صورتی که کاربری ملک تجاری نباشد، اصل بر این است که ملک، کاربری مسکونی دارد. در نتیجه کاربری اداری، تجاری از این اصل مستثنا است.

منبع : وکیل امور ملکی املاک 

اعضای مراکز مشاوره خانواده چه کسانی هستند؟

اعضای مراکز مشاوره خانواده چه کسانی هستند؟

 

اعضای مراکز مشاوره خانواده باید از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، فقه و حقوق و مبانی حقوق اسلامی باشند.
همچنین حداقل، نصف اعضای هر مرکز مشاوره خانواده باید از بانوان باشند، از نقاط قوت لایحه قانون حمایت از خانواده، در رابطه با مراکز مشاوره خانواده است.
* نکته: ایجاد مراکز تخصصی توسط قوه قضاییه آن هم علی‌رغم وجود مراکز تخصصی مورد تأیید در نهادهای مربوطه مورد اشکال است.
مراجعه به مراکز مشاوره خانواده
هنگامی زوجین (زن و شوهر) در روابط زناشویی با همسر خود اختلافاتی دارند با مراجعه به مرکز مشاوره خانواده و کمک گرفتن از یک روان‌شناس یا مشاور خانواده می‌توانند به حل مشکلات زناشویی و اختلافات خانوادگی خود بپردازند.
در جلسه اول مشاوره خانواده چه موضوعاتی مطرح می‌شود؟
اصولاً در جلسه اول مشاوره خانواده قوانین و اصول کلی مشاوره مطرح خواهد شد. در طول اولین جلسه، مشاور از زوجین (زن وشوهر) می‌خواهد در صورت داشتن مشکلات روحی و روانی آن را با مشاور در میان بگذارند.
اصولاً در جلسه اول مشاوره خانواده، روان‌شناس یا مشاور پس از بحث در مورد شرایط کار، با پرسیدن سؤالاتی از زوجین مانند شرح مشکلات زندگی مشترک و اختلافات زناشویی با همسر، به گردآوری اطلاعات می‌پردازد. و توضیحاتی در مورد گذشته زندگی مشترک زن و شوهر و مشکلات زناشویی از آنها پرسیده می‌شود.
برخی از سؤالات مشاور خانواده که ممکن است در مرکز مشاوره از زوجین پرسیده شود بدین‌ صورت می‌باشد:
* در دوران ازدواج و زندگی مشترک خود با چه مشکلات زناشویی روبرو شده‌اید؟
* چه مدت است در زندگی زناشویی خود با این مشکلات روبرو هستید؟
* آیا پیش از این به مرکز مشاوره خانواده مراجعه کرده‌اید؟
* تاکنون چه اقداماتی برای حل مشکلات زناشویی خود انجام داده‌اید؟
* برای حل این مشکلات چه انتظاری از مشاور خانواده دارید؟
در این شیوه، مشاور ممکن است در اولین جلسه مشاوره گامی فراتر از ثبت شرح‌ حال و گذشته رابطه زناشویی مراجع بگذارد و مسائل واقعی و مهم زن و شوهر نیز مورد بحث و بررسی قرار دهد.

منبع: موسسه حقوقی کیانداد 

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

 

آرای صادره از سوی کمیسیون ماه صد شهرداری پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون دیگری با اعضای جدید خواهد بود. و رأی این کمیسیون قطعی می‌باشد.

مرجع صالح برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

بر اساس بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دیوان موظف به رسیدگی به اعتراضات و شکایت از آرای قطعی رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها از جهت نقض (رد) قوانین و مقررات آنهاست و رأیی قطعی محسوب می‌شود که پس از صدور رأی در مرحله بدوی (نخستین)، کمیسیون تجدیدنظر نیز آن را تأیید نماید و یا در مهلت قانونی برای اعتراض که 10 روز پس از صدور رأی بدوی و نخستین است، مالک یا ذی‌نفع اقدام به اعتراض ننماید. شهرداری موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پاسخگویی در دیوان عدالت اداری اقدام نماید.

مهلت تقدیم دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

مهلت تقدیم دادخواست، برای اشخاص مقیم و ساکن خارج از کشور 6 ماه و برای اشخاص داخل کشور 3 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی خواهد بود.

موضوع شکایت باید واضح و روشن باشد، در صورت وجود هر گونه ابهام، اخطاریه‌ای برای رفع ابهام به شاکی ابلاغ می‌شود و مهلت رفع این ابهام 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه است، در غیر این صورت دیوان عدالت اداری، نسبت به قسمت مبهم قرار ابطال (رد) صادر می‌نماید.

همچنین در صورتی که تصدیق (تأیید) اسناد مربوط به واحدهای دولتی و عمومی از سوی معترض ممکن نباشد و یا نتواند تصویری از آن ضمیمه (پیوست) خواسته خود نماید، دیوان مکلف است دادخواست را پذیرفته و خود اقدام به درخواست مدارک از دستگاه مربوطه ‌نماید.

اقدام تأمینی برای دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100

اعتراض به رأی قطعی کمیسیون ماده 100 موجب توقف اجرای آن نخواهد شد و شاکی در صورت تمایل به متوقف نمودن اجرای آرای کمیسیون می‌تواند اقدامات تأمینی را از دادگاه بخواهد، البته این امر مشروط به ادعای شاکی مبنی بر غیرقابل جبران بودن خسارت و احراز (تشخیص) آن از سوی قاضی شعبه خواهد بود و دادگاه با بررسی موارد مذکور اقدام به صدور دستور موقت می‌نماید. در موارد رد دادخواست یا اسقاط و ابطال آن دستور موقت لغو می‌گردد.

چه کسانی می‌توانند به رأی کمیسیون ماده 100 اعتراض نمایند؟

رسیدگی در دیوان عدالت اداری بر اساس قانون تشکیلات و آیین دادرسی آن در دو مرحله انجام می‌شود:

1- مرحله بدوی (نخستین): اشخاص حقیقی و حقوقی حق شکایت دارند.

2- مرحله تجدیدنظر: در این مرحله شهرداری‌ها نیز حق اعتراض نسبت به رأی را خواهند داشت و مهلت تجدیدنظرخواهی از آن برای اشخاص ساکن خارج از کشور 2 ماه و اشخاص ساکن ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ می‌باشد.

 

منبع : موسسه حقوقی در تهران

استفاده‌های مجاز از زمین‌های تجاری

 

* احداث و ساخت واحدهای خرده فروشی و عمده فروشی صنوف و مشاغل مختلف.
* خدمات اداری و بازرگانی مانند دفاتر مهندسی، دفاتر خصوصی بازرگانی، خصوصی و تجاری، شعب بانک‌ها، دفاتر 
* ساخت واحدهای وابسته به خدمات بهداشتی و درمانی مانند مطب پزشکان، تزریقات، حمام و...
پست و کلانتری، شهرداری در مقیاس محلات و...
* خدمات اقامتی و پذیرایی مانند قهوه خانه، هتل مهمان‌پذیر، رستوران، اغذیه فروشی و مراکز عرضه غذا
* کارگاه‌های کوچک تعمیراتی مانند پنچرگیری، تعویض روغن، تعمیر لوازم خانگی، تعمیر و نگهداری وسایل گرمایش و سرمایش، تعمیر وسایل الکتریکی و...
* فضای سبز عمومی و بازی کودکان
* خدمات فرهنگی مانند تئاتر، کتابخانه، سینما و نمایشگاه و....
* پارکینگ عمومی
* تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب، پست ترانسفورماتور و...
* واحدهای مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات مربوط مسکونی
ضوابط منطقه اراضی تجاری-بازرگانی
ضوابط و مقررات منطقه زمین‌های تجاری-بازرگانی در دو سطح از مقیاس فعالیت خرد (کوچک) و در مقیاس کلان و بزرگ (منطقه- شهر) مشخص شده است.
در مقیاس خرد (محله و ناحیه) در کاربری‌های تجاری-مسکونی و فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در مقیاس کلان (منطقه- شهر) محورهای شهری و مراکز منطقه‌ای شهری ساخته می‌شود.
رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به سهولت و آسانی دسترسی برخورداری از سیستم حمل و نقل عمومی، عدم مزاحمت ناشی از شلوغی و آلودگی برای بافت‌های مجاور (نزدیک) ایرانی است.
مقررات ساختمان‌های مختلف تجاری – مسکونی
هرگاه پلاکی در منطقه، در عملکردهای محله‌ای، ناحیه ای و شهری و نیز معابر با عرض 15 متر به بالا در مناطق عملکردی مسکونی قرار داشته باشد و بخشی از ساختمان آن به واحدهای تجاری تا حد مجاز تبدیل شود، حق تعیین کاربری برای همان مقدار باید دریافت گردد و در صورتی که در همین پلاک از تراکم ساختمانی بالاتر از میزان پایه استفاده شود. باید علاوه بر حق تعیین کاربری برای قسمت تجاری، حق تعدیل تراکم نیز دریافت گردد.
* نکته: رعایت ضوابط و مقررات کاربری مسکونی در این کاربری مختلف تجاری – مسکونی الزامی می‌باشد.

منبع : موسسه حقوقی کیانداد

 

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است؟

 

برخلاف تصور مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این مورد وجود ندارد.
زوجه (زن) می‌تواند ضمن درخواست از زوج (مرد) و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی درخواست تهیه مسکن با اسباب تمکین (اطاعت) و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت.

بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی و رسمی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت (مقدار) و کیفیت (چگونگی) آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف و رسم به عنوان روند و رویه مستمر (دائم) می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از نظر کمی (مقدار)، کیفی (حالت) و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوماً نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از نظر قانونی نمی‌باشند. اما این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین (زن و مرد) به توافقی مشخص در این مورد بنا به رسومات معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود.

در این حالت، یعنی در وضعیتی که زن و مرد نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی زن یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم‌مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد.

این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه (عقدنامه) از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم و ساکن خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب

واگذاری وکالت رسمی در این مورد صورت پذیرد.

در حالت اول: یعنی توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد، در صورت خودداری طرف مقابل (زن) ضمن تنفیذ (انجام دادن) آن، الزام قانونی زوجه (زن) به انجام تعهد توافق شده در محاکم صالحه واجب شده است.

در حالت دوم: یعنی در صورت رسیدن به توافق بر اساس اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی برای اجرای تعهد تعیین شده (دادن جهیزیه) در آن نسبت به زوجه برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع ازدواج بین زن و مرد که مبنای وقوع توافق بر سر جهیزیه است، مراتب مذکور اساساً موضوعیت پیدا نمی‌کند. این وضعیت از نظر حقوقی قابل ذکر است اما رسومات و عرف خانواده نوعاً به این ترتیب نمی‌باشد.

منبع : وکیل طلاق در تهران