نظریات مشورتی در مورد ازدواج مجدد زوج
سؤال: با توجه به قانون جدید حمایت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج (مرد) هیچ گونه شرط و مقرره‌ای قرار نداده، آیا می‌توان در ادعای مطرح شده با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمایت خانواده که حسب ماده 58 قانون جدید نسخ (باطل) صریح و واضح نشده است استناد نمود؟
پاسخ: به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانین بعدی نسخ و باطل نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع (دین) اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مخالفت و مغایرتی ندارد، از جمله دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقی است.
نظریه مشورتی شماره 1107/92/7 مورخ 19/11/92
سؤال: آیا به موجب مواد 16و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در مورد ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین (اطاعت) زوجه نیازمند به اثبات تمکن و توانایی مالی زوج می‌باشد یا خیر؟
پاسخ: با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ و باطل نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع (دین) بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق احراز (دریافتن) ملائت و توانایی و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می‌باشد.
نظریه مشورتی شماره 7/6468 مورخ 24/12/1368
سؤال: چنانچه ضمن عقد نکاح و ازدواج، زوج یا زوجه، وکالت داده باشد، که چنانچه همسر (زن) دیگری انتخاب کرد، خود را مطلقه نماید و در طول زناشویی زوج (مرد) بر اثر عدم تمکین (اطاعت) زوجه اقدام به ازدواج مجدد نماید، آیا وکالت‌نامه به قوت خود باقی است و زوجه (زن) می‌تواند در صورت تحقق شرط وکالت خود را مطلقه سازد یا خیر؟
جواب: هرگاه زن ضمن عقد نکاح و ازدواج وکالت داشته باشد، که در صورت ازدواج مجدد شوهر،خود را مطلقه نماید، به محض تحقق شرط وکالت یعنی ازدواج شوهر وکالت زن محقق می‌شود و حق استفاده از این وکالت را خواهد داشت و تمکین (اطاعت) یا عدم تمکین زن تاثیری در آن ندارد. زیرا بین عدم تمکین و انتفاء (از بین رفتن) وکالت، ملازمه‌ای (پیوستگی) وجود ندارد.
زوج می‌تواند در صورت عدم تمکین زوجه الزام او را به تمکین از دادگاه درخواست نماید، لیکن چنانچه بدون موافقت وی همسر (زن) دیگری اختیار کند، زوجه می‌تواند از وکالت استفاده نماید.
