نظریه مشورتی در مورد ازدواج مجدد زوج
نظریه مشورتی شماره 336/7 مورخ 24/2/92
سؤال: با نظر به مواد 44،23،22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر (زن) دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج (مرد) یا زوجه (زن) دوم از دادگاه درخواست کند که ثبت شود:
1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟
2- با نظر به ماده 44 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود، آیا دادگاه دعوی ر رد می‌کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟
3- آیا اینکه خواهان، زوج یا زوجه دوم باشد و اطلاع همسر دوم تأثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
پاسخ: مفاد و محتوای ماده 56 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم دریافت حکم دادگاه در مورد تجویز ازدواج مجدد برای ثبت آن می‌باشد، بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد و محتوای قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید، دادگاه خانواده مجوز قانونی برای صدور رأی در مورد ثبت ازدواج مجدد ندارد و برابر ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53 را نسخ (رد) ننموده و همچنان به اعتبار و قوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش از ازدواج مجدد، طی دادخواستی اجازه آن را از دادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17 قانون اخیرالذکر باید اسامی زوجه (زن) یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند و دادخواست و ضمائم نیز به آنان ابلاغ گردد. ولیکن چنانچه مرد و زنی بدون دریافت حکم اجازه ازدواج مجدد اقدام به ازدواج مجدد نمایند و هر یک از آنان ثبت آن را خواستار شوند، در این صورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه‌های قبلی در دادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند.
اما در مورد شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدد، همانطورکه اشاره شد، چون به موجب ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 همچنان به اعتبارخود باقی است، بنابراین در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح (واضح) در ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.
ضمناً آنچه که در ماده 23 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصره آن جهت ثبت نکاح و ازدواج آمده (دریافت گواهی‌های سلامت مربوطه از زوجین (زن و شوهر) تکلیفی است که قانون‌گذار برعهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد و محتوای ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.
